قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بالترخيص بصفة استثنائية بتجديد اعتماد إجازة أجنبية لطيار خط ـ طائرة مسلّمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي قصد استعمالها على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية.

قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بالترخيص بصفة استثنائية بتجديد اعتماد إجازة أجنبية لطيار خط ـ طائرة مسلّمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي قصد استعمالها على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الأول منها،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرّخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المتعلّق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط ـ طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرّخ في 5 نوفمبر 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يرخّص بصفة استثنائية لحاملي إجازة أجنبية لطيار خط ـ طائرة مسلّمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي المشار إليها أعلاه، والتي تم اعتمادها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 42 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003، تجديد هذا الاعتماد لمدة سنة قابلة للتجديدقابلة للتجديد

التي يمكن تكرارها

لنفس المدة وذلك إلى غاية نهاية سنة 2028.
بانقضاء هذا الأجل يتعين على الراغبين في مواصلة العمل على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية الحصول على إجازة طيار خط ـ طائرة طبقا لأحكام الفصل 39 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في أول جويلية 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري