قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى المقرر عدد 2641 لسنة 2025 المؤرخ في 13 نوفمبر 2025 المتعلق بتسمية العقيد شكري السوقي مديرا للتصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُسند للعقيد شكري السوقي مدير التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصة:
- مطالب التزام الدفوعات،
- سندات الطلب،
- أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
- الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
- تساخير النقل،
- شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
- مطالب ترخيص للتحويل.
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 نوفمبر 2025.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي