الفصل 755

إذا انتزع الشيء المكرى من المكتري بأمر الأمير أو لمصلحة عامة فللمكتري أن يطلب فسخ العقد وليس عليه من الكراء إلا بقدر انتفاعه لكن إذا كان الانتزاع للبعض فقط فليس له إلا تنقيص الكراء ويجوز له طلب الفسخ إذا كان النقص في الشيء المكرى مما ينعدم به الانتفاع بالباقي أو يقل بمقدار له بال. وفي هذه الصورة يجري العمل بالفصل 644.